كل التفاصيل التي تود معرفتها عن التجارة الإلكترونية في السعودية

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 25 من حيث أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، حيث بلغت عائداتها 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2020، مما يجعلها متقدمة على تايلاند وخلف بلجيكا، كما ساهم سوق التجارة الإلكترونية في السعودية في معدل النمو العالمي البالغ 29٪ في عام 2020. كما أن الأسواق الجديدة آخذة في الظهور، وكذلك الأسواق الحالية لديها أيضا إمكانية لمزيد من التطوير، وتتعدد منصات التجارة الإلكترونية السعودية، وذلك بفضل قوانين وشروط التجارة الإلكترونية هناك الميسرة والتي تحفز الكثيرين على بدء العمل في التجارة الإلكترونية، وفي هذه المقالة سنعرض لكم كل التفاصيل التي تودون معرفتها عن التجارة الإلكترونية في السعودية، وما هي أهم قوانين وشروط التجارة الإلكترونية هناك، كما سنعرض لكم أفضل شركات التجارة الإلكترونية في السعودية.

قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية 

وضعت المملكة العربية السعودية عدد من القوانين الخاصة بالتجارة الإلكترونية هناك، وهي في حقيقة الأمر بمثابة تدعيم لبيئة الاقتصاد الرقمي في السعودية، وقد حرصت المملكة العربية السعودية على وضع تلك القوانين وترسيخها بهدف توفير الدعم للمستهلكين ومنحهم الثقة لبدء التسوق عبر الإنترنت واستخدام التجارة الإلكترونية السعودية والتفاعل معها بكل طمأنه وثقة.

كما أن قوانين التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تحقق جميع أشكال الحماية للمتسوقين عبر الإنترنت، كما أنها تحرص على توفير تجربة تسوق ممتعة ومناسبة للمشترين، بحيث يحصلون على ما يرغبون من منتجات أو خدمات بجانب حماية معلوماتهم الخاصة وبياناتهم كذلك.

ووضعت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية قوانين لتنظيم كافة معاملات التجارة الإلكترونية في السعودية، وتمثلت أهداف قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية في:

• دعم وتعظيم شأن التجارة الإلكترونية.
• تقوية ثقة السعوديين في هذا النمط الشرائي الجديد.
• حماية المستهلك من كافة عمليات الغش أو الاحتيال أو التضليل أو الخداع.
• تنظيم عمليات الشراء والمعاملات التجارية عبر الإنترنت.

ومشروع قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية يضم ما يزيد 20 مادة قانونية، والتي تناولت العديد من الموضوعتا الهامة حول الشراء والمعاملات التجارية عبر الإنترنت، وأهمها:

• إجراءات معاملات التجارة الإلكترونية بين المتسوق وصاحب المتجر الإلكتروني.
• التشريعات المرتبطة بعمل سجل تجاري لمتجر الكتروني .
• جهات توثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
• ضوابط الشراء عبر المنصات والمتاجر الإلكترونية.
• البنود الخاصة بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.

مستقبل التجارة الإلكترونية في السعودية

المملكة العربية السعودية هي السوق الأكثر جاذبية في الشرق الأوسط لتاجر التجزئة في التجارة الإلكترونية، وبفضل الشباب الذين يتوقون إلى أدواتهم للتسوق عبر الأجهزة المحمولة تم حل التحديات السابقة بشأن التجارة الإلكترونية في السعودية في الإحجام عن الدفع عبر الإنترنت.

كما أنه بسبب تداعيات فيروس كورونا، أصبح الأفراد أكثر استخداماً لتلك المنصات، وحتى بعد بدء زوال الأزمة أصبح العديد مستمرون في منصات التجارة الإلكترونية بشكل دائم.

لذلك فمستقبل التجارة الإلكترونية في السعودية واعد بشكل كبير، كما أنه من المتوقع بحلول عام 2025 أن تصل عائدات التجارة الإلكترونية هناك حوالي 8697 مليون دولاراً.

شروط التجارة الإلكترونية في السعودية

حرصاً من المملكة العربية السعودية على تظيم عملية التجارة عبر الإنترنت، فقد وضعت عدد من الشروط الخاصة بالتجارة الإلكترونية هناك، وإليك أهم  الشروط التي وضعتها وزارة الاستثمار والتجارة في السعودية:

• يجب على كل شخص يمتلك متجراً إلكترونياً أم يقوم بتسجيله وإضافة كافة المعلومات عنه.
• عدم احتفاظ صاحب المتجر الإلكتروني بأي بيانات شخصية للمستخدمين أو المتسوقين من متجره.
• إنشاء منصات التجارة الإلكترونية متاحة للسعوديين وللأجانب المقيمين هناك أيضاً.
• توفير كافة الشروط والأحكام الخاصة بالمتجر الإلكتروني وعرض كافة التراخيص الخاصة بالمنتجات المعروضة.
• عدم وجود أية إعلانات مخلة بالآدب أ، تتعدى على أي علامة تجارية أخرى.
• استرداد المتسوق لأمواله كاملة في حالة عدم تسليم طلبيته لمدة تتجاوز ١٥ يوماً.

ويجب الالتزام بكافة شروط التجارة الإلكترونية في السعودية وإلا سيتم التعرض لمخالفة يتبعها حظر وحجب موقع المتجر من جميع شبكات الإنترنت بجانب دفع غرامة كبيرة.

منصات التجارة الإلكترونية السعودية

بفضل شروط وقوانين التجارة الإلكترونية في السعودية، نمت المتاجر الإلكتروني هناك بشكل كبير، حيث يزيد عدد المتاجر الإلكترونية السعودية عن ٢٥٠٠٠ متجراً إلكترونياً، والتي تحصد ملايين من المتسوقين والمشترين حول العالم وليس من السعودية فقط، وفيما يلي أهم منصات التجارة الإلكترونية السعودية:

• متجر نمشي، وهو أكبر لاعب في سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وقد حقق متجر نمشي عائدات بلغت 126 مليون دولار أمريكي في عام 2020.
• متجر جرير وهو ثاني أشهر متاجر التسوق الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، والذي قد حقق إيرادات تصل إلى 91 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
• وثالث أكبر وأشهر متاجر التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية هو متجر إكسترا، والذي نجح في تحقيق إيرادات تصل إلى  64 مليون دولار أمريكي في عام 2020.

شركات التجارة الإلكترونية في السعودية

تتعدد شركات التجارة الإلكترونية في السعودية، وتأتي شركة لوجستيات على رأس تلك الشركات، فقد تأسست لوجستيات في المملكة العربية السعودية على أيدي خبراء في المجال اللوجستي.

حيث قام الفريق بالعمل على حل معظم المشاكل التي تواجه شركات شحن للمتاجر الالكترونية و توفير أكبر عدد ممكن من الحلول اللوجستية، كما قام فريق عمل لوجستيات المتخصص ببرمجة وترجمة الأفكار لتكون في نظام واحد ذكي و شامل.

و منذ ٢٠١٨ وحتى الآن لا يزال فريق عمل لوجستيات يطورون أنظمتهم على حسب متطلبات سوق العمل بأحدث التكنولوجيا التي تسهل العمل بشكل أكبر وأسرع.

كما أن لوجستيات دور كبير في التجارة الإلكترونية في السعودية، فهي يمكنها من خلال خدماتها المتطورة والحديثة أن تساعد أصحاب المتاجر على تسهيل معاملاتهم الإلكترونية والشحن وكافة الأعمال الخاصة بالشحن والتوصيل.

بجانب تقنياتها الحديثة والتي توفر خاصية متابعة الطلبات وإعداد التقارير وغيرها، بجانب إمكانية إنشاء المتاجر الإلكترونية للتجار عبر مجموعة من أفضل وأقوى منصات التجارة الإلكترونية في السعودية المتعاقدة معهم، مثل منصات:

• زد.
• سلة.
• شوبفياي.